نبود چشم‌اندازهای صادراتی و واگذاری بازارهای خارجی به رقبا
سید طه حسین مدنی – رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اهمیت تدوین سند جامع صادراتی کشور اظهار کرد: نبود سند جامع صادراتی باعث شده در مقاطعی صادرات برخی کالاها، به عامل اصلی افزایش قیمت آن کالاها در داخل تبدیل شود. گاهی نیز ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی که از نبود این سند ناشی شده، قدرت نفوذ برندهای ایرانی در کشورهای خارجی را کاهش داده و بازار را از دسترس تجار ایرانی خارج کرده است.
واگذاری بازارهای صادراتی به کشورهای رقیب
وی ادامه داد: تولید کننده‌های داخلی به دلیل نبود اطلس جامع صادراتی، برآورد دقیقی از نوع و میزان نیاز تجار برای صادرات ندارند. از طرف دیگر تجار هم برای پیدا کردن بازار هدف، باید هزینه‌های زیادی متحمل شوند. گاهی این مسأله باعث ورود بدون برنامه و چشم‌انداز تجار به بازار و حتی ورشکستگی آنان شده است.
مدنی تصریح کرد: نبود یک اطلس جامع و دقیق بعضا باعث شده دولتمردان تصمیمات اشتباهی اتخاذ کنند؛ به طور مثال ممکن است اقدامات با اولویت پایین را به تصمیمات کلیدی، مهم و دارای اولویت بالا ترجیح دهند. به این صورت که در برخی کشورها بدون پشتوانه تحلیلی درست، منابع قابل‌توجهی را صرف کنند. این اقدامات از اعزام رایزن اقتصادی گرفته تا برگزاری نشست‌های سطح بالا، تبلیغات یا امضای تفاهم‌نامه‌هایی که در عمل فایده‌ای نداشته‌اند را شامل می‌شود. از سوی دیگر این برداشت و تحلیل اشتباه می‌تواند منجر به این شود که کشورهایی که ظرفیت‌های به‌مراتب بهتری برای صادرات ایران داشته‌اند، یا نادیده گرفته شده یا اقدام درخوری در آن‌ها صورت نگرفته است. این به‌معنای تخصیص نادرست منابع و از دست‌دادن فرصت‌های واقعی در بازار جهانی است. نتیجه‌ای که با وجود یک اطلس صادراتی می‌شد به‌سادگی از آن پرهیز کرد.
اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: همه این مسائل باعث ایجاد سردرگمی هم در بخش حاکمیتی و هم سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تجار شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور از صادرات به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها به اندازه کافی بهره‌مند نشده و به خاطر سیاست‌های غلط منبعث از آن، بازارهای صادراتی را به کشورهای رقیب واگذار می‌کند. کشورهایی که نه وسعت منابع و کالای تولیدی ایران را دارند و نه از نظر دانشی و دانشگاهی در سطح ایران هستند.
اطلس صادراتی بهترین راهکار در راستای توسعه سریع بازارهای خارجی
وی درباره اطلس صادراتی کشور هم گفت: واژه اطلس در ابتدا به معنی مجموعه‌ای از نقشه‌های حاوی داده به عنوان ورودی و اطلاعات به عنوان خروجی حداقلی و محسوس است. برای بهره‌مندی سریعتر از اطلس صادراتی می‌توان فاز نخست را به ارزیابی صادرات کشورهای دوست و همسایه ایران که کشورهای کمتر اثرپذیر از تحریم هستند اختصاص داد. این اطلس به تجار و فعالین اقتصادی برای تحلیل درست بازارهای هدف کمک زیادی می‌کند.
مدنی افزود: اطلس صادراتی یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع صادرات است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد.
وی توضیح داد: وقتی کشور از اطلس صادراتی بی بهره باشد؛ ممکن است شرکت‌های داخلی بدون دانش کافی در نمایشگاه‌های یک دسته محصول خاص خارجی شرکت کرده و بعد متوجه شوند انتخاب آن نمایشگاه در آن کشور صحیح نبوده و تمامی هزینه‌ها هدر رفته است. اما وجود اطلس صادراتی می‌تواند به آنان درک درستی برای شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارسازی در کشورهای خارجی بدهد. همچنین فقدان این اطلس ممکن است منجر به خطا در حضور رایزن‌های اقتصادی در کشورهای خارجی شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های داخلی برای کشورهای خارجی هم در نبود اطلس صادراتی ممکن است ما را دچار اشتباه کند و برای دعوت از کشورهای مختلف براساس نوع نمایشگاه انتخاب درستی نداشته باشیم.
مدنی یادآور شد: همانطور که گفته شد اطلس صادراتی یک راهکار مناسب برای رفع این چالش‌ها و انتخاب بهترین گزینه‌هاست. پیش از پرداختن به نقش نهادها و بخش‌های مختلف در تدوین این اطلس، بهتر است تجربه چند کشور خارجی در این زمینه را بررسی کنیم.
اطلس صادراتی کشورهای خارجی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کشورهایی که نسبت به تهیه اطلس صادراتی اقدام کرده‌اند اشاره و خاطرنشان کرد: بریتانیا از جمله کشورهایی است که سال ۲۰۲۱ تهیه اطلس صادراتی خود را به UK Export Finance (UKEF) سپرد و در همین چهارچوب، نسبت به انتشار راهبرد رسمی «Export Strategy» با بودجه اختصاصی و ابزارهای تحلیلی و تأمین مالی، ضمانت و بیمه برای قراردادهای صادراتی اقدام کرده است. از جمله دستاوردهای این اقدام، حضور در پروژه‌هایی نظیر نیروگاه خورشیدی ۱. ۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است.
اطلس صادراتی کانادا و هدفگذاری برای یافتن بازارهای جدید خارجی
وی افزود: کانادا هم از سال ۲۰۱۹ اطلس صادراتی خود را تحت عنوان « Export Diversification Strategy» با مشارکت سازمان توسعه صادرات کانادا(EDC) و Global Affairs Canada در دستور کار قرار داد. از جمله محورهای این سند می‌توان به هدفگذاری و ارائه مشوق برای افزایش ۵۰ درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همچنین همکاری با استان‌ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا اشاره کرد.
آمریکا دائماً اطلس صادراتی را به‌روزرسانی می‌کند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: ایالات متحده هم این اطلس را با مسئولیت وزارت بازرگانی آمریکا و در قالب پلتفرم Export. gov دنبال کرده است. ارائه تحلیل طبقه‌بندی کالاهای تجاری بین‌المللی به تفکیک کشور و بازار هدف و تدوین و بروزرسانی «راهنمای تجاری کشور» ( Country Commercial Guides) از نتایج آن بوده است. ایالات متحده این پلتفرم را دائماً به‌روزرسانی می‌کند.
مرجع اصلی تحلیل‌های صادرات در اتحادیه اروپا
مدنی اظهار کرد: اتحایه اروپا هم اطلس صادراتی را از سال ۲۰۲۰ در قالب پلتفرم Access۲Markets و با محوریت اداره کل تجارت(DG Trade)کمیسیون اروپا دنبال کرده و در چهارچوب آن، نسبت به جایگزینی کامل Market Access Database اقدام کرده است. ارائه اطلاعات تعرفه، استانداردها و فرصت‌ها برای صنایع کوچک و متوسط از دیگر نتایج این اطلس بوده است. این پلتفرم به مرجع اصلی تحلیل‌های صادرات در اتحادیه تبدیل شده است.
نوسازی اطلس تجارت در هند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی هند از سال ۲۰۲۱ با ایجاد پرتال NIRYAT طرح‌های قدیمی مربوط به موضوع اطلس تجارت را جایگزین و در آن تجزیه و تحلیل روندهای صادراتی کالاها برای بازرگانان این کشور را ارائه می‌دهد. این پرتال مستمراً از طرف وزارت بازرگانی هند در حال توسعه است.
ابزاری راهبردی برای شرکت‌های آلمانی
وی تصریح کرد: در آلمان این موضوع از طرف سازمان GTAI به عنوان مشاور وزارت اقتصاد و انرژی آلمان دنبال شده و از سال ۲۰۲۲ اقداماتی چون ارائه اطلس منطقه‌ای با تمرکز بر آسیا–اقیانوسیه و مشاوره به صادرکنندگان درباره فرصت‌های بازار ارائه کرده و به ابزاری راهبردی برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است.
مدنی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی(MATRADE) هم با تمرکز بر توسعه اطلس صادرات محصولات الکترونیکی و روغن پالم، ترکیبی از راهنمایی، مشوق مالی و تحلیل بازار در اختیار تجار این کشور قرار داده است.
اقدامات آفریقای جنوبی، شیلی و ویتنام در زمینه اطلس صادراتی
وی ادامه داد: وزارت تجارت آفریقای جنوبی از سال ۲۰۲۰ در قالب Export Potential Dashboard امکان شناسایی ترکیب کالا–بازار با پتانسیل بالا را برای فعالین اقتصادی خود فراهم کرده است. وزارت امور خارجه شیلی هم این موضوع را در قالب گزارش‌های فرصت‌های صادراتی، با تحلیل دقیق اقلام کشاورزی، دریایی، معدنی و غذایی پیش برده و این گزارش‌ها را در راستای سیاستگذاری برای صنایع کوچک و متوسط به کار برده است. ویتنام هم از سال ۲۰۱۹ نسخه اولیه اطلس صادراتی خود را ارائه و در سال ۲۰۲۴ نسخه جدید با ساختار پیشرفته‌تری ارائه کرده است.
وزارت اقتصاد در صورت نهایی شدن انتخاب مدنی‌زاده برای تصدی و شخصیت علمی و دانشگاهی وی، باید در موضوع تهیه اطلس صادراتی کشور برای خود نقشی ویژه تعریف کند.
نقش کلیدی نهادهای مختلف کشور در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بیان اینکه ما باید با مشارکت تمامی بخش‌های اقتصادی نسبت به راه‌اندازی و اکران اطلس صادراتی اقدام کنیم، گفت: اندیشکده حکمرانی هوشمند با ارزیابی نهادهای موثر بر پیاده‌سازی اطلس تجارت ایران سعی بر تفکیک میزان اثر هریک داشته است. به طور مثال نهاد ریاست جمهوری، معاونت اول ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، در این بخش جایگاهی کلیدی داشته و می‌توانند با هدایت کلان، هماهنگی میان‌دستگاهی و تضمین پیگیری، ۱۰ درصد در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران ایفای نقش کنند. این نهاد به نوعی حلقه اتصال اجزای اجرایی و تضمین‌کننده انسجام طرح در سطح ملی محسوب می‌شود.
مدنی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادی سیاستگذار و مجری اصلی در تجارت و صادرات هم می‌تواند در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران ۲۰ درصد ایفای نقش کند.
اثر انتخاب مدنی‌زاده در پیشبرد اطلس صادراتی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به عنوان متولی تنظیم مالی، زیرساخت‌های آماری و تأمین مالی صادرات در این زمینه سهمی ۱۳ درصدی دارد. این وزارتخانه در صورت نهایی شدن انتخاب مدنی‌زاده برای تصدی و شخصیت علمی و دانشگاهی وی، باید در موضوع تهیه اطلس صادراتی کشور برای خود نقشی ویژه تعریف کند. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد تخصصی تدوین نقشه صادراتی، متولی روابط تجاری در موضوع طرحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران می‌تواند نقشی ۱۱ درصدی داشته باشد. بانک مرکزی هم با نقش کلیدی سیاستگذاری در ارز و نظام پرداخت بین‌المللی سهمی ۹ درصدی در این زمینه دارد.
این کارشناس ارشد تحلیل داده و تجارت ادامه داد: چهار نهاد کلیدی شامل وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد و نهاد ریاست جمهوری با مجموع ۵۴درصد، بالاترین قدرت و نفوذ را در فرآیند طراحی و اجرای اطلس دارند. این نهادها یا سیاستگذار و مجری اصلی‌اند، یا در تأمین مالی و ضمانت اجرای بین‌دستگاهی نقش مستقیم ایفا می‌کنند. گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان داده‌پرداز اصلی تجارت خارجی، مجری تسهیل‌گر مرزی سهمی هفت درصدی، سازمان برنامه و بودجه کشور با نقش کلیدی تأمین منابع مالی، ضمانت اجرای طرح در برنامه‌های توسعه سهمی شش درصدی و وزارت امور خارجه و دفاتر اقتصادی سفارت‌خانه‌ها با نقش کلیدی دیپلماسی اقتصادی و دسترسی به بازارهای هدف سهمی پنج درصدی خواهند داشت.
وی در مورد نقش وزارت امور خارجه توضیح داد: ممکن است نهادهای مختلف در موضوع اطلس صادراتی در برخی مواقع دچار خطای محاسباتی شوند و تحلیل‌های آنان با داده‌های میدانی تفاوت داشته باشد. اینجاست که نقش کلیدی وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی ذیل آن مطرح می‌شود چون این نهاد با حضوری که در کشورهای خارجی و میدانی دارد؛ می‌تواند خروجی داده‌ها را تحلیل و آن را یا تأیید و یا تصحیح کند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در میان نهادهای اشاره شده، بانک مرکزی و گمرک جمعاً با ۱۶درصد نقش‌آفرینی، به‌رغم ماهیت اجرایی دارای نقش گلوگاهی هستند؛ زیرا کنترل دسترسی ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی و آمار گمرکی به‌صورت مستقیم بر کیفیت و امکان‌سنجی اطلس اثر می‌گذارد.
نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تهیه اطلس صادراتی ایران
مدنی در ادامه با اشاره به اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و نقش کلیدی ارائه داده‌های میدانی و تجربه بازار، گفت: این بخش می‌تواند سهمی پنج درصدی در این موضوع داشته باشد. ضمن اینکه بخش خصوصی توانمند الزاماً متوقف بر تولید اطلس نیست. این بخش، به‌ویژه با استفاده از داده‌های آزاد و با کمک گرفتن از نهادهای تحلیلی و اندیشکده‌ها، می‌تواند از هم‌اکنون تحلیل‌های مستقل و تخصصی خود را در مورد بازارهای صادراتی آغاز کند، فرصت‌های کشف‌نشده را شناسایی کرده و عملاً مسیرهای جدیدی را در تجارت بین‌الملل باز کند. با این حال، اگر اطلس صادراتی دقیق و شفاف طراحی شود؛ ابزار قدرتمندی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ورود هدفمندتر بخش خصوصی به بازارهای جهانی خواهد بود.
وی ادامه داد: برای صادرکنندگان، تشکل‌ها و کنفدراسیون صادرات به عنوان تولیدکننده اصلی اطلاعات میدانی و تجربه زیسته بازار هم در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران سهمی چهار درصدی تعریف می‌شود.
مدنی گفت: یکی دیگر از بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران مشارکت داشته باشد؛ پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با نقش کلیدی تولید دانش پایه، تحلیل‌های راهبردی و اقتصادی است که می‌تواند سهمی سه درصدی داشته باشد. این پژوهشکده نقش برجسته‌ای در ارتقاء کیفیت علمی، مدل‌سازی اقتصادی و تدوین سناریوها دارد، اما نفوذ آن در تصمیم‌سازی و تأمین منابع محدود به سطح مشاوره‌ای است. مرکز آمار ایران هم به عنوان متولی ارائه داده‌های پایه و هماهنگی در نظام طبقه‌بندی در موضوع اطلس صادراتی می‌تواند به همین میزان نقش داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان، پلتفرم‌های فین‌تک و تحلیل داده در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی با ابزارهای نوآورانه برای تحلیل بازار و طراحی اطلس هوشمند گفت: این بخش به همراه نهادهای رسانه‌ای عمومی و تخصصی که در اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مطالبه عمومی نقش کلیدی دارند؛ هر کدام در طراحی و تدوین اطلس صادراتی ایران می‌توانند سهمی دو درصدی داشته باشند.
مدنی گفت: رسانه‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی تخصصی، برخلاف تصور رایج، فقط در مرحله اطلاع‌رسانی نهایی فعال نیستند. اگر از ابتدا با همکاری اندیشکده‌ها، مراکز تحلیل داده و بازیگران سیاستگذار همراه شوند، می‌توانند نقش مؤثری در روشن‌سازی مسیر، مطالبه‌گری هدفمند، ارتقاء جایگاه اطلس صادرات در اولویت‌های ملی و همچنین تسریع روند اجرایی ایفا کنند. اندیشکده‌های خلاق و نهادهای پژوهشی که بینش اجرایی دارند؛ باید در کنار رسانه‌ها به صورت تخصصی ورود کرده و ضمن مطالبه‌گری و استفاده از فرصت دولت چهاردهم و شعار تخصص‌گرایی رئیس جمهور، در مورد اطلس صادراتی ایران راهکارهای عملیاتی ارائه و در جلسات تخصص شرکت کنند.
انتهای پیام
